أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 2024/129 (الأساس 2024/4) بتاريخ 27.06.2024، والذي نُشر في الجريدة الرسمية. وقد قضت المحكمة بأن تحديد سعر الفائدة على المطالبات في حالات عدم استكمال إجراءات الاستملاك أو الاستيلاء غير المشروع على الأملاك على أساس "الفائدة القانونية" يتعارض مع المادة 46 من الدستور، التي تنص على تطبيق أعلى معدل فائدة محدد للديون العامة.
ويؤكد هذا القرار على ضرورة أن تكون القيود المفروضة على حق الملكية متناسبة وعادلة ومتوافقة مع الضمانات الدستورية، مما أدى إلى إلغاء المادة المؤقتة 19 من قانون الاستملاك.